وی یو زادگاه من

روستايمان به لحاظ قدمت خود آتار تارخي زيادي را در خود جاي داده است كه اين خود توجه مسئولين و علي الخصوص سازمان ميراث فرهنگي را در حمايت از اين آثار مي طلبد در حال حاضر تنها اثري از اين آثار به ثبت اثار ملي رسيده است قلعه ايست كه بحق از زيبا ترين و از كهن ترين آثار روستايمان است و سالهاست كه با غرور و سرفراز و در عين حال مظلومانه و بدون كوچكترين توجهي از طرف سازمان ميراث فرهنگي يا حتي اهالي در قلب روستايمات نماد قدمت فرهنگمان است در  جوار قلعه خانه هايي واقع شده كه برخي جزئي از آن به لحاظ حد اقل اشتراك ديوارها و بنا به شمار مي روند گذشته

 از آن هر اثر فرهنگي و تاريخي حريمي دارد كه رعايت اين حريم را قانون تا آنجا حمايت كرده است كه اعمال خلاف آن را جرم انگاري نموده در راستاي اطلاع رساني به اهالي و علي الخصوص همجواران قلعه بر خود لازم ديدم كه حد اقل وظايفي را كه تخطي از آنهه عنوان مجرمانه داشته و محكوميت به حبس و جزاي نقدي را به دنبال دارد را بيان نمايم .در انتهاي اين نگاشته متوجه مي شويم كه اعمالي چون نصب آنتن تلوزيون روي برج قلعه!!!!!يا تعمير بدون مجوز خانه ها حتي توسط مالكين يا احداث بناي جديد در آن محدوده  يا حتي نقل و انتقال ملك توسط خود مالك بدون مجوز سازمان ميراث

 فرهنگي جرم بوده و مجازات دارد..

1)تخريب آثار

مراد از تخريب آثار تاريخي ايجاد هر گونه خسلرت مادي و فيزيكي به اثر است به شرط تعمدي بودن.و در اين رابطه كم يا زياد فرقي ندارد.قانون مجازات اسلامي در ماده558 حبس از يك تا ده سال را براي مرتكب پيش بيني مي كند.

2)عدم رعايت حريم آثار

حريم منطقه اي است كه براي انتفاء از يك اثر لازم است در اين رابطه تكليف بيشتر متوجه همجواران اثر يا كسلني كه در كنار اثر اقدام به عمليات ساختماني تعميرات و...مي كنند است اگرچه عدم رعايت حريمي كه موجب خسارت معنوي به اثر شود ممنوع است ولي جرم انگاري آن محدود به عملياتي شده است كه منجر به تزلزل بنيان  يا خرابي و لطمه شود  در اين رابطه ماده 560 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:

هركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود  يا در نتيجه ان عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي  ولطمه وارد آيد علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.

3)حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي

گرچه اين جرم اختصاص به حفاري در مناطق به ثبت رسيده در فهرست نداردو حفاري به اين قصد در هر جايي جرم است  ولي حفاري به قصد به دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي-صرف نظر از اين كه منجر به پيدا شدن اموال بشود يا نه- در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است يا يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي موجب محكدميت به حد اكثر مجازات متده562 قانون مجازات اسلامي يعني سه سال حبس وضبط اموال مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي وآلات ْ و ادوات حفاري به نفع دولت است.

4)تجاوز به اماكن تاريخي و مذهبي

مراد از تجاوز تصرف و برخورد مالكانه با آن است مثل ساخت و ساز وانتفاع ار آن براي تحقق  اين جرم كه در ماده563 بيان شده چند شرط لازم است:اولا اين اماكن به ثبت رسيده باشد درثاني مالك خصوصي نداشته باشد وثلثا حدود مشخصات اين اماكن توسط سازمان ميراث فرهنگي مشخص و علامت گذاري شده باشد.مجازات مندرج در ماده 563 شش ماه تا دو سال حبس است

5)مرمت تعمير تغيير تجديد و توسعه بدون مجوز

قانون گذار در ماده564 قانون مجازات اسلامي اعمالي را كه مي توتند توسط خود مالك يا افراد ديگر با نيت اصلاح و خير انجام شود را جرم انگاري كرده است دليل اين امر واضح است تعمير يا مرمت اثر تاريخي بايد مطابق ضوابط خاص و علم مرمت آثار تاريخي انجام شود فلذا مقنن در هر گونه تعمير يا تجديد يا توسعه آثار ثبت شده در فهرست را بدون مجوز سازمان ميراث فرهنگي مستحق مجازات 6 ماه تا 2سال حبس و پرداخت خسارت وارده دانسته است.

6)نقل و انتقال بدون مجوز مال غير منقول ثبت شده در فهرست آثار

در ماده565 قانون مجازات اسلامي خريد و فروش و به طو كلي نقل و انتقال اموال تاريخي و فرهنگي را توسط مالكين اين اموال  منوط به كسب اجازه از سازمان ميراث فرهنگي نموده است و براي ضمانت اجراي آن حبس از 3ماه تا 1سال را پيش بينب كرده است.

7)تغيير نحوه كاربري خلاف شئونات اثر

در ماده 566 قانون مجازات اسلامي براي تغيير كاربري و نحوه استفاده از آثار به خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سازمان ميراث فرهنگي مجازات حبس از 3ماه تا يك سال را علاوه بر جبران خسارت وارده ورفع آثار تصرف پيش بيني نموده است.لازم به ذكر است تغيير كاربري حتي مطابق شئونات اثر ولي بدون مجوز از سازمان ميراث فرهنگي مشمول مجازات اين ماده خواهد شد.

در ايان وظيفه اي را كه ماده567 با توجه به قابل گذشت بودن اين جرايم براي سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي پيشبيني كرده است را بيان مي كنيم در كليه اين جرايم سازمان ميراث فرهنگي شاكي و مدعي خصوصي مي باشد.

اميد است كه اهالي و هم روستايي هاي  عزيز ومسئولين ذي ربط بيشتر به فكر اين آثار باشند و ارزش واقعي آن ها را بدانند كه

هر كس كه زشهر آشناييست                     داند كه متاع ممما كجاييست